تعرّض حوالي 3,2 مليون شخص إضافي في المغرب إلى الفقر (1,15 مليون شخص) أو إلى الهشاشة (2,05 مليون شخص)، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بالجائحة والتضخم.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة نُشرت يوم الأربعاء 12 أكتوبر، أن حوالي 45 في المئة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يُعزى إلى تبعات الجائحة، و55 في المئة إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك.
وأضافت أن تقديراتها في هذا الصدد، تُشير إلى فقدان المملكة ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة، بعدما عادت في سنة 2022 وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014.
وفي التفاصيل، أشارت المندوبية إلى أن التأثير المضاعف لجائحة كوفيد-19 والتضخم من المنتظر أن يؤدي إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، بالقيمة الحقيقية، بنسبة 7,2 في المئة على المستوى الوطني، بين سنتي 2019 و2022، منتقلا من 20.400 درهما إلى 18.940 درهما، و6,6 في المئة بالوسط الحضري، إلى 23.000 درهما و8,9 في المئة بالوسط القروي إلى 11.650 درهما.
وحسب الفئة الاجتماعية، من المنتظر أن يتراجع مستوى معيشة الفرد بنسبة 8 في المئة لدى الأسر الأقل يسرا، خلال نفس الفترة، من 7000 درهما إلى 6440 درهما، و6,6 في المئة لدى الأسر الوسيطة، إلى 14700 درهما، و7,5 في المئة لدى لأسر الأكثر يسرا إلى 44200 درهما.
وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن تنخفض النفقات الغذائية بنسبة 11 في المئة إلى 6640 درهم للفرد على المستوى الوطني في سنة 2022، و10,1 في المئة إلى 7380 درهم في الوسط الحضري، و12,9 في المئة إلى 5320 درهما في الوسط القروي.
ويتباين هذا الانخفاض في النفقات الغذائية بشكل كبير حسب مستوى معيشة الأسر، إذ يبلغ 13,5 في المئة بالنسبة للأسر الأقل يسرا، و12,9 في المئة بالنسبة للأسر الوسيطة، و6,9 في المئة بالنسبة للأسر الأكثر يسرا.
