أعلن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن تعبئة 8 ملايين درهم ضمن الاتفاقية الإطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق ودعم الساكنة المتضررة منها، والتي جاءت بتعليمات ملكية سامية، ووقعت أمس الجمعة تحت إشراف السيد رئيس الحكومة.
وأفاد مجلس الجهة، في بلاغ صحافي صدر عقب اجتماع لمكتب المجلس انعقد الجمعة بتقنية التناظر المرئي برئاسة رئيس المجلس عمر مورو للتداول في التدخل من أجل التخفيف من آثار الحرائق بالجهة، بتخصيص مبلغ 8 ملايين درهم، لإعادة تهيئة الدور السكنية المتضررة من الحرائق بتراب الجهة، حتى تكون مهيأة للسكن في أقرب الآجال.
وأضاف المصدر ذاته بأن هذا التدخل سيتم بناء على اتفاقية خاصة ستوقعها كل من ولاية الجهة ومجلس الجهة وإقليما تطوان والعرائش، موضحا أن تعبئة هذا الغلاف المالي قد تمت من صندوق تدبير الكوارث بالجهة الذي تمت المصادقة عليه في ميزانية 2022.
وأشاد مكتب مجلس الجهة بالمجهودات الجبارة التي تم بذلها من طرف جميع المتدخلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والساكنة، للسيطرة على اندلاع الحرائق في وقت قياسي، وكذا بتتبع ومواكبة مجلس الجهة، عن قرب، لتطور الحرائق وللآثار المدمرة التي خلفتها على الغطاء الغابوي والأشجار المثمرة والماشية والدور السكنية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التسريع بإخراج “منصة تدبير مخاطر الكوارث بالجهة”، التي صادق المجلس على إحداثها في الدورة العادية لشهر مارس 2022، إلى حيز الوجود، كي تساهم إلى جانب بقية المتدخلين، في مواجهة مخاطر الكوارث التي قد تتعرض لها الجهة مستقبلا، والمساهمة في التخفيف من آثارها لاسيما في ظل التأثير المتزايد للظواهر المرتبطة بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.
يذكر أن هذا الاجتماع جاء بعد التوقيع، أمس الجمعة، على اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، ودعم الساكنة المتضررة منها. وتضم الاتفاقية، التي تبلغ كلفتها 290 مليون درهم، كلا من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وولاية جهة فاس مكناس، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس جهة فاس مكناس.
