قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن القوات العمومية اعترضت طريق نشطاء سياسيين من حزب النهج الديمقراطي يوم الإثنين 18 يوليوز الحالي، كانوا متوجهين إلى مقر وزارة الداخلية قصد التعبير عن احتجاجهم السلمي على منع الحزب من حقه في عقد مؤتمرة الخامس بقاعة عمومية.
وندّد الائتلاف في رسالة مفتوحة، بِما وصفها بـ “الانتهاكات السافرة للدستور من قبل وزارة الداخلية”، معبّراً عن شجبه للاعتداء العنيف والتنكيل المشهود على مواطنين ومسؤولين سياسيين من حزب النهج الديمقراطي، ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بحق ممارسة التنظيم طبقا للمشروعية، على حدّ قول الائتلاف.
وطالبت الرسالة من رئاسة النيابة العامة أن تعمل على تفعيل القانون وتفتح بحثا ضدّ كل من أصدر الأمر بالاعتداء وضدّ من نفذه، إعمالا لما ينصّ عليه الدستور من محاسبة لكل انتهاك لحقوق الإنسان من أي جهة كان وفي أية ظروف وقع.
واعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن ما وقع مساس بحق دستوري في الاحتجاج السلمي، وبالحق المخول للأحزاب السياسية في عقد مؤتمراتها، وفي القيام بدورها في تنظيم المواطنين وتأطيرهم، وفي ممارسة أنشطتها السياسية في القاعات العمومية من دون تمييز بين الأحزاب، خصوصا التمييز ضدّ حزب معارض مثل حزب النهج اليمقراطي.
للإشارة، يتكوّن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم.
كما يضمّ الائتلاف الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام، وجمعية الريف لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين بالمغرب، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والجمعية الطبية لاعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.
