تعمل وزارة الهجرة الإسبانية بقيادة خوسيه لويس إسكريفا، على مشروع لإصلاح أنظمة الهجرة يهدف لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين تم تدريبهم في القطاعات التي تحتاج إلى عمال.
مجلس الوزراء وافق على تفويض الإجراء الإداري العاجل الذي يسمح بتعديل القانون المتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، ويتضمن المشروع الذي تعمل عليه وزارة الهجرة تغييرات على القانون الحالي.
ووفق تسريبات إعلامية، فإن التغييرات قد تسمح بتوسيع عملية توظيف المهاجرين الأجانب، ما سيسمح إضافة لتشغيل الموظفين المؤقتين أو الموسميين، بتوظيف الطلاب الأجانب، وكذلك تسوية وضعية مهاجرين غير شرعيين مدربين لإدماجهم ومنحهم وظائف تعرف نقصا في اليد العاملة.
هذا وتتضارب المعطيات حول عدد الأجانب الذين يتواجدون بشكل غير قانوني في إسبانيا، إذ تقدر منظمات الأرقام بحوالي 500 ألف أجنبي.
كانت إسبانيا قد اشتكت من نقص اليد العاملة منذ أشهر في عدة وظائف ومهن، الشيء الذي دفعها لاستقطاب يد عاملة مؤهلة من دول أجنبية من بينها المغرب.
